قوانین و مقررات

۱. طرفین

این شرایط میان تکمیل نشده (که در این متن «گفتار» خوانده می‌شود) و هر شخصی که در این سرویس حساب می‌سازد یا از آن استفاده می‌کند برقرار است. با ساختن حساب، شما این شرایط را می‌پذیرید.

۲. سرویس

گفتار فایل صوتی یا ویدیویی شما را می‌گیرد و با کمک مدل‌های هوش مصنوعی متن آن را تولید می‌کند. دقت این متن به کیفیت صدا، لهجه، میزان هم‌پوشانی گفتار و مدل انتخابی بستگی دارد و هیچ درصد دقتی تضمین نمی‌شود.

متن تولیدشده پیش‌نویس ماشینی است. برای هر استفاده‌ای که پیامد حقوقی، پزشکی یا مالی دارد، بازبینی انسانی لازم است.

۳. حساب کاربری

• ورود با کد یک‌بارمصرف انجام می‌شود. مسئولیت دسترسی به شمارهٔ موبایل یا ایمیلی که با آن وارد می‌شوید با خود شماست.
• هر حساب برای یک شخص است. اشتراک‌گذاری حساب با دیگران می‌تواند به تعلیق آن بینجامد.
• هر زمان می‌توانید حساب و همهٔ داده‌هایتان را حذف کنید.

۴. محتوایی که می‌فرستید

مالکیت فایل‌ها و متن‌های شما نزد خودتان می‌ماند. گفتار هیچ حقی روی آن‌ها ادعا نمی‌کند و از آن‌ها برای آموزش مدل استفاده نمی‌کند.

شما تعهد می‌کنید که حق ضبط و پردازش صدای موجود در فایل را دارید. فرستادن صدای دیگران بدون رضایتشان، یا محتوایی که انتشار یا نگهداری آن خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، ممنوع است و مسئولیتش با فرستنده است.

۵. اعتبار و پرداخت

• هزینه بر پایهٔ دقیقهٔ صدای پردازش‌شده محاسبه می‌شود و هر فایل به دقیقهٔ کامل بالا گرد می‌شود.
• هزینهٔ تخمینی هر فایل پیش از شروع پردازش به شما نشان داده می‌شود.
• اگر پردازش به دلیل خطای ما یا قطعی سرویس‌دهنده انجام نشود، اعتباری کسر نمی‌شود.
• اگر فایل به دلیل مشکل خود فایل (فرمت پشتیبانی‌نشده، نبود گفتار، حجم بیش از حد) پردازش نشود، هزینهٔ همان تلاش کسر می‌شود.
• اعتبار خریداری‌شده تاریخ انقضا ندارد.

۶. محدودیت مسئولیت

مسئولیت گفتار در هر مورد حداکثر تا سقف مبلغی است که شما برای همان پردازش پرداخت کرده‌اید. گفتار مسئول خسارت‌های غیرمستقیم، از جمله زیان ناشی از تصمیم‌گیری بر پایهٔ متن بازبینی‌نشده، نیست.

۷. تغییر این شرایط

تغییرات مهم پیش از اجرا از طریق ایمیل یا پیامک به کاربران اطلاع داده می‌شود. تاریخ آخرین به‌روزرسانی بالای همین صفحه نوشته شده است.

۸. قانون حاکم

این شرایط تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است و رسیدگی به اختلاف‌ها در صلاحیت مراجع قضایی ایران است.